البلاد اليوم – بغداد –

اجرى وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري جولة لقاءات رسمية في النمساء مع وزير الخارجية سيبستيان كورتس ووزير الداخلية فولفانج سوبوتكا في العاصمة فيينا، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود محاربة الارهاب واعادة اعمار المناطق المحررة، فضلا عن مناقشة قضية المواطِنَين العراقِييَّن المعتقلين في النمسا.

واكد الوزير خلال لقائه نظيره النمساوي، ان “العراق يتطلع الى تعزيز العلاقات مع النمسا سيما وانه خط المواجهة الاول في محاربة الارهاب الذي يهدد العالم، وقدم خسائر باهظة بشرية ومادية في سبيل دحر الارهاب نيابة عن العالم، وقد حققت القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها انتصارات كبيرة على عصابات داعش في مدينة الموصل” .

مؤكد ان “قوات الحشد الشعبي هي الوجه المضاد لداعش الارهابي فهي جزء من القوات المسلحة العراقية وتضم جميع مكونات الشعب العراقي وقد اعطت الكثير من الشهداء والجرحى”.

وبحث الوزير قضية المواطِنَين العراقِييَّن (مضر العبادي وعلي الامين) الذين كانا من مقاتلي الحشد الشعبي، مؤكدا “انهما ليسا ارهابيين بل هما من ضحايا الارهاب، ومن الضروري الاخذ بنظر الاعتبار هذه المسألة في التعامل مع قضيتهما فالعراقيون هم من يقاتل الارهاب والتطرف ولا يمكن الحكم عليهما بهذه التهمة”.

بدوره قال وزير الخارجية النمساوي سيبستيان كورتس: “اننا نتفهم وجهة نظر العراق في هذه القضية وسأنقلها شخصيا الى القضاء النمساوي” .

 معربا “عن تفهمه لحساسية القضية واهميتها”.

وفي سياق اخر، التقى الدكتور ابراهيم الجعفري وزير الداخلية النمساوي في مقر الوزارة بالعاصمة فيينا، واكد خلال اللقاء ان “عصابات داعش ارتبكت جرائم فضيعة ضد العراقيين الا ان القوات العراقية بما فيها الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة الحقت بها الهزيمة بدعم من التحالف الدولي”.

وبشأن قضية المواطِنَين العراقِييَّن (مضر العبادي وعلي الامين)، ناشد الدكتور الجعفري وزير الداخلية النمساوي للتدخل في قضيتهما واطلاق سراحهما كونهما قدما تضحيات كبيرة للعراق وشاركا في الحرب على الارهاب.

مشيرا الى ان “الحشد الشعبي ليس ميليشيا وانما هو مؤسسة قانونية تضم جميع اطياف الشعب العراقي ويدافع عن العالم بأسره، وان هناك شعورا بالاحراج بسبب احتجاز السلطات النمساوية لهذين المواطنيين بالرغم من انهما قدما تضحيات لاجل النصر على الارهاب”.

من جانبه وعد فولفانج سوبوتكا بمتابعة القضية شخصيا مع وزارة العدل والمحكمة المختصة.