(نصف حرف) رئيس مجلس النواب :اهمية توحيد الجهود لتعزيز الواقع الخدمي ودعم استقرار المناطق المحررة الجبوري يدين تفجير العريش ويدعو المجتمع الدولي لاعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب القانونية النيابية ترجح حصول اتفاق مع الاقليم يتضمن الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وزير الخارجية يلتقي نظيره الروماني في بوخارست عنْدما…تَبْكِي “شَمْسُ”… وزارة الثقافة تعلن شارع الرشيد موقعا تراثيا التجارة: الغاء 99 وكالة غذائية وطحين خلال شهر أب الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات التعليم تعلن نتائج خريجي الدور الثالث وطلبة محافظة نينوى الدكتور مظفر عبد الله يؤكد ان اتحاده سينظم فعاليات الملتقى العلمي السنوي معصوم : ضرورة مضاعفة الجهود لرصد ومعالجة مشكلة المخالفات الدستورية ((بعد الرحيل وبعد السفر)) القانونـية النيابيـة: مقترح جديد لتأجيل انتخابات كركوك وبقاء الوضـع كما هو عليـه حاليـا المرجعية الدينية تحذر من وجود تهديدات للثروة المائية وتدعو الى ايجاد خطط للحفاظ عليها قراءة في قصيدة (عندما يغرد الخوف) للشاعر حميد شغيدل الشمري

رؤية في الإصلاح الاقتصادي والمصرفي ما بعد داعش

بواسطة » الوقت \ التاريخ : المشاهدات :
Share

بقلم – المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير عباس النصيري

مقدمة

ان اغلب الدول وخصوصا الدول النامية والعراق واحد منها تعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والفلسفة والايدلوجية التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والاهداف ألاستراتيجية المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتامين احتياجات الشعب الاساسية والتي تجعله يشعر بان نظامه السياسي يعمل من اجل خدمته وبناء مستقبله ولكن في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية الخاصة التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والازمة المالية التي بدات تؤثر تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية حيث ان لهذه الازمة اسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالمية وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة والفشل الواضح في خلق موارد اقتصادية جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وعدم التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية واستمرار العجز من سنة الى اخرى في الموازنات العامة بسبب عدم الاحتفاظ بالاحتياطات النقدية لافتقار وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى .

يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة  بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي  وهجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه.ان الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وماهو الجديد فيه  ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة ؟ وماهي استراتيجيتنا الاقتصادية مابعد داعش

ولكـــي يتحقق ذلك نقترح ما ياتي:

الاطار العام

1- رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق .

2- تفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم .

3- تشكيل لجنه قانونية مشتركه لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة  تخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد  .

4- رسم ووضع السياسات والاليات لضمان الشراكة بين القطاع العام والخاص واشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وادارة الاقتصاد وتاسيس مجلس قيادة السوق من ممثلي القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد في استراتيجية التطوير القطاع الخاص للسنوات (٢٠١٤-٢٠٣٠) .

منطلقين من تجربه عراقية خالصة تنسجم مع كل شيء عراقي صميمي في الوعي والثقافة والعمل المخلص والغد المشرق الذي نراه بعيون متفائلة وان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسة ويوحدنا الاقتصاد) لان الشعوب لاتتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها الزاهر بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بنائه الجميع وان اسس هذا البناء متوفر في العراق  .

منهجية  الاصلاح الاقتصادي والمصرفي المقترحة :

اولا: مراجعة وتقييم واعادة بناء النظام الهيكلي والمؤسساتي للاقتصاد

وفق لما ياتي:-

١- تأسيس (المجلس الاقتصادي) يرتبط بمجلس الوزراء بمشاركة واسعة من خبراء الحكومة وخبراء القطاع الخاص مناصفة الخبراء والمختصين والتكنوقراط المستقلين يتولى التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وتحديد السياسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء. ويتولى الاشراف ومتابعة المؤسسات الاقتصادية الوطنية التالية:-

ا- الصندوق الوطني للادخار

ب- اللجنة العليا للاستيراد والتصدير والاستثمار

ج- صندوق الاعمار الوطني

د- لجنة دعم وحماية الانتاج الوطني

ه-لجنة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة د-لجنة الخدمة العامة

ثانيا ً:- إعادة مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية

بالرغم من قيام البنك المركزي العراقي باعداد واطلاق إستراتجيته للسنوات( 2016-2020 )والتي تضمنت اهداف رئيسيه وفرعيه لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي وفقآ لاليات ونقاط عمل جديدة لكن ذالك لايمنع من قيام البنك المركزي كأولويات كما يأتي :

1- قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي للمصارف الحالي والمتوقع للسنوات( ٢٠١٧-٢٠٢٠) وتحديد الحاجة الفعلية للسيولة لادامة التداول النقدي في السوق العراقية وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة المجالات ووضع خطة استباقية تحول دون افلاس وانهيار بعض المصارف وادامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة واستخدام اليات وادوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية .

2- ان هيكلية التمويل المصرفي الراهن تعتريه كثير من الاخفاقات والمعوقات وبغية زيادة الائتمان والتمويل الاجمالي من المصارف وتفعيل مساهمتها في اوجه الاستثمار المختلفة والاعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية في العراق نرى كخطوة اساسية جادة هو اعادة النظر بسياسة الاقراض والتمويل المصرفي و تفعيل تعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولوية خاصة ومستعجلة وان يكون للبنك المركزي العراقي دوراً اشرافياً ورقابياً فعالاً .

3- تعديل التشريعات الاقتصادية في العراق والتي تنظم العمل الاقتصادي والمصرفي من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والمصرفي وبشكل خاص قانون البنك المركزي رقم ( 56 ) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997وقانون سوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004   وقانون الاستثمار (رقم ١٣)لسنة ٢٠٠٦وتفعيل قانون غسل الاموال.

4- اصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 28% واصدار قانون ضمان الودائع وقانون ضمان الائتمانات والقروض وتأسيس الشركات المعنية بذلك .

5- تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الاهلية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج .

 6- اعادة النظر بالتعليمات واللوائح التنفيذية والارشادية الخاصة بتطبيقات السياسة النقدية ووضع نظام رقابي استباقي دقيق لمتابعة التنفيذ وبشكل خاص ما يخص التحويل الخارجي ونافذة العملة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي ووضع اليات جديدة فيما يتعلق بالتحويل الخارجي والاعتمادات المستندية وهنا نقترح تاسيس مصرف للتجاره الخارجيه يتولى مهمة تنفيذ المنهاج الاستيراي للقطاع الخاص الذي يجب تعده وزارة التجارة في ضوء تقديرات الحاجه الاستهلاكية.

7- تأمين المتطلبات القانونية والفنية لاجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من جهة وبين المصارف العالمية من جهة اخرى بهدف تطوير نظام المدفوعات المصرفي وتحديثه وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها وفق احدث النظم المصرفية الالكترونية الحديثة المطبقه في دول العالم  .

8- مراجعة وتقييم واعادة تصنيف المصارف وفق معايير كفاءة الاداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على ان نقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحت اشراف البنك المركزي العراقي .

9- قيام البنك المركزي باعداد دراسة تحليلية لمراجعة واقع المصارف في ضوء نتائج اعمالها لعام 2015 ولغاية 31/12/2016 واتخاذ القرارات الحاسمة بهيكلتها و بدمج المصارف الصغيرة الحجم وضعيفة النشاط مع المصارف الكبيرة والرصينة بهدف تطوير وتنمية القطاع المصرفي الخاص .

على ان يكون الاندماج المصرفي محدد باسس ووسائل لمعالجة المشاكل ومعوقات العمل لدى القطاع المصرفي والانتقال به من دور الصيرفة الى الدور التنموي .

 

 

(نصف حرف)
رئيس مجلس النواب :اهمية توحيد الجهود لتعزيز الواقع الخدمي ودعم استقرار المناطق المحررة
الجبوري يدين تفجير العريش ويدعو المجتمع الدولي لاعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب
القانونية النيابية ترجح حصول اتفاق مع الاقليم يتضمن الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية
وزير الخارجية يلتقي نظيره الروماني في بوخارست
عنْدما…تَبْكِي “شَمْسُ”…
وزارة الثقافة تعلن شارع الرشيد موقعا تراثيا
التجارة: الغاء 99 وكالة غذائية وطحين خلال شهر أب الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات
التعليم تعلن نتائج خريجي الدور الثالث وطلبة محافظة نينوى
الدكتور مظفر عبد الله يؤكد ان اتحاده سينظم فعاليات الملتقى العلمي السنوي
معصوم : ضرورة مضاعفة الجهود لرصد ومعالجة مشكلة المخالفات الدستورية
((بعد الرحيل وبعد السفر))
القانونـية النيابيـة: مقترح جديد لتأجيل انتخابات كركوك وبقاء الوضـع كما هو عليـه حاليـا
المرجعية الدينية تحذر من وجود تهديدات للثروة المائية وتدعو الى ايجاد خطط للحفاظ عليها
قراءة في قصيدة (عندما يغرد الخوف) للشاعر حميد شغيدل الشمري
موغابي استقال بعد حصوله على حصانة من الملاحقات القضائية
مبادرة حزبية للخروج من الأزمة السياسية في ألمانيا
حبيب السامر: القصيدة حالة غير منظورة
من وراء الجدار
ريحانةٌ يتيمه
الحشد الشعبي يدمر مفرزة هاونات “لداعش” ويقتل من فيها جنوب غرب الموصل
التحالف الوطني يعقد اجتماعه الدوري ويناقش التطورات الامنية والاستجوابات داخل البرلمان
كريستيانو رونالدو يكشف سبب طفرة ريال مدريد
عبطان يتفقد ملعب الشعب الدولي
ديوان إمارة قبائل زبيد يعقد جلسة ثقافية للنخب العراقية الوطنية بعنوان ((الحوار الحضاري عند الإمام الحسين (( عليه السلام ))
لا قصص في انستغرام بلا اعلانات
نصيف : رئاسة البرلمان قررت إعادة التصويت على أجوبة الجميلي
التجارة : اجهزة الفحص المختبري منعت تفريغ وتوزيع الرز المتضرر في شهر ايلول الماضي
إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد يساهم بتعظيم الموارد
السيارات الكهربائية تتفوق في الكفاءة على العاملة بالوقود
الحشد والقوات الامنية يحرران قرية ” تل الصبان” غرب قضاء تلعفر
البيت الثقافي الفيلي يحتفي بالفنان التشكيلي دحام الوارث
لا اعرف …
محافظ بغداد يناقش مع مدير المصرف العقاري تقديم تسهيلات منح القروض للمواطنين
(27) نيسان موعداً لإفتتاح مهرجان بغداد الدولي التاسع للزهور
التجارة …تعلن عن بيع سيارات نوع شيري وبنظام التقسيط
الجعفري يدعو المُجتمَع الدوليِّ للوقوف إلى جانب كلِّ البلدان التي تواجه الإرهاب
أريد وطن
معصوم يصادق على قانون الاحتراف الرياضي
المرجعية الدينية تعلن ان القضاء على داعش لا يعني نهاية الأمر في العراق
تابعونا على الفيس بوك