البلاد اليوم – بغداد –

عقدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ندوة حوارية لمناقشة موضوع المشاريع المتوقفة بسبب قرار مجلس الوزراء رقم (347) لعام 2015 .

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة ، ان “الندوة ناقشت الاثار السلبية لتوقف مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع الخدمات (الماء ، المجاري ، البلديات ) ،وتمت برعاية الوكيل الفني للوزارة المهندس جابر عبد خاجي الحساني وبحضور وكيل الوزارة المهندس استبرق الشوك ومفتش عام الوزارة و عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الاله العلاق” .

واضاف المركز الاعلامي ، ان “الوكيل الفني عرض امام الحاضرين الاثار البيئية والصحية والاقتصادية المترتبة على هذا التوقف للمشاريع” .

مبينا ان “استمرار هذا التوقف سيعني زيادة حجم الخسائر الاقتصادية بالاضافة الى تاثيراته على البيئة والمظهر العام للمدن كما سيؤثر في جوهر العلاقة بين المواطن والدولة بسبب انعدام الخدمات التي يعول على هذه المشاريع تقديمها في حال انجازها والتي هي من صميم واجبات الدولة تجاهه” .

مشيرا الى ان “المبالغ المطلوبة لاستكمال هذه المشاريع تقدر ب2,5مليار دولار اي مايقارب (3) ترليون دينار وهذه المبالغ لايمكن توفيرها من قبل الدولة, وخاصة انه من الممكن توزيعها على ثلاث سنوات وهي المدة الكافية لانجاز تلك المشاريع”.

من جانبه اكد وكيل الوزارة المهندس استبرق الشوك ان “على الجهات المعنية في مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء مساعدة الوزارة في هذا الجانب من خلال تخصيص الاموال اللازمة لاتمام المشاريع المتوقفة والتي هي بتماس مباشر مع حياة المواطنين ، خاصة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان استمرار توقفها ستكون لها اثار اقتصادية كبيرة على تلك المشاريع بفعل عوامل الاندثار والتآكل في الاجزاء المنجزة “، مبينا انه “تم مناقشة موضوع المشاريع المتوقفة مع الوزير الدكتورة آن نافع اوسي وتم الاتفاق على عرضه في اجتماع مجلس الوزراء القادم للوصول الى حلول ناجحة لمعالجة هذا الموضوع المهم والعمل على توفير الاموال من قبل الحكومة لاتمام تلك المشاريع” .

يذكر ان قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لعام 2015 ، الذي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات باعتماد الية الدفع بالاجل ومعالجة المشاريع المستمرة اثر بشكل سلبي على عدد كبير من المشاريع الخدمية التي تنفذها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وخاصة المتعلقة بالجانب الخدمي بسبب عدم وجود امكانية لتحويلها الى مشاريع استثمارية ، ما ادى الى اصابة المنشآت المنفذة في المشاريع المتوقفة باضرار كبيرة والتي يمكن ان تتفاقم في حال استمرار توقفها .