البلاد اليوم – بغداد –  

 اقترح سمير النصيري المستشار الاقتصادي والمصرفي الى “المشاركة مع القطاع الخاص واعطاءه دور فاعل في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق من خلال تاسيس مجلس القطاع الخاص او مجلس السوق  وان يكون ممثله عضوا في مجلس الوزراء  وان يمثل القطاع الخاص المصرفي والصناعي والزراعي والاسكاني والسياحي في اللجان الاقتصادية المختصة المرتبطة بمجلس الوزراء”.

وفي حديث خاص اوضح ان “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بموارده على النفط ويشكل 95% من مجموع الإيرادات  السنوية ويشكل بحدود (55-60) % من الناتج المحلي الإجمالي ، ولذلك عندما انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية تأثر اقتصادنا بشكل كبير وحصلت ألازمة المالية والاقتصادية والركود الاقتصادي ، ولكن لم نصل الى الكساد أو الانهيار الاقتصادي ، بسبب إن العراق تتوفر فيه مقومات البناء الاقتصادي وهي المياه والأيدي العاملة والاراضي الزراعية الشاسعة والثروات الطبيعية الأخرى ، كالغاز والكبريت ومعادن أخرى ، وان التخطيط الاقتصادي السليم والاعتماد على الكفاءات الوطنية العراقية في إدارة المؤسسات الاقتصادية والحد من الفساد الإداري والمالي وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية  ، سينفذ الاقتصاد من الانهيار  وان الانتصار الحاسم على الارهاب سينقل الاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة هي مرحلة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الصمود الاقتصادي وسيتعافى الاقتصاد وفق ما مخطط له وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل على تنفيذه الحكومة والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي” .

واشار النصيري “ولكي تتمكن الحكومة من تنويع الموارد وتقليل الاعتماد بشكل رئيسي على النفط وتجاوز العجز في الايرادات غير النفطية والارتفاع بحصة القطاعات الاقتصادية الاخرى  الى نسبة 30 بالمائة من اجمالي موارد الموازنة العامة في الخمسة سنوات المقبلة وهذا لايتحقق بدون زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي في الامد المتوسط للسنوات 2018-2022 مما سينعكس حتما على بنية اعداد الموازنة وزيادة نسبة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بدلا من نسبتا المتدنية الحالية لذلك  نقترح ما ياتي : 1- دعم القطاع الخاص وعقد شراكه معه في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة وهذا يعني إشراكه في صناعة القرار الاقتصادي في إدارة الاقتصاد .

2- تفعيل ما ورد بالمحور (ثالثا) من البرنامج الحكومي والخاص (بتشجيع التحول للقطاع الخاص) ومواده الأخرى الخاصة بتطوير الأعمال المصرفية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بتامين القروض الميسرة له لتمويل المشاريع الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

3- تنمية القطاع الزراعي وتامين الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وتامين الأسمدة والبذور وإشراك القطاع الخاص وتشغيل خريجي الكليات والمعاهد الزراعية العاطلين عن العمل على أن يتم تخصيص نسبة من الواردات للقطاع الخاص والعاملين .

4- تأسيس شركه مساهمة مختلطة وفقا لمقترح البنك المركزي العراقي او مصرف للتنمية والاستثمار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية يساهم فيه القطاع الخاص والمصارف الخاصة بنسبة 75% والقطاع العام بنسبة 25% على ان يدار بعقلية القطاع الخاص وباليات اقتصاد السوق.

5- هيكلة القطاع الصناعي وبشكل خاص الصناعات المدنية والمصانع والمعامل الإنتاجية التابعة للقطاع العام وإشراك القطاع الخاص في إدارتها على ان تعمل بالتمويل الذاتي ودعم الإنتاج الوطني وإيقاف استيراد جميع السلع والبضائع التي تنتج محليا والعمل وفق مبدا (الاستيراد مكمل للإنتاج المحلي وليس منافسا له).   

 6- الاهتمام بالقطاع السياحي وتطوير منشآته في المناطق السياحية والتركيز على السياحة الدينية والتي لو تم إعطاءها الاهتمام المطلوب ، فستوفر إيراداً سنوياً مضموناً للموازنة وبنسبة جيدة”  .

 واكد النصيري “ولكي يؤدي القطاع الخاص دوره في بناء العملية الاقتصادية في العراق يتطلب معالجة  القصور في البيئه القانونية التي تنظم مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية ، بما يحقق الاستقرار ألاقتصادي وجذب روؤس المال الوطنية المهاجرة  خارج العراق ، كذلك تحديد دور واضح للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية ضمن ستراتيجية مرسومة من الحكومة لذلك .

ودعى النصيري الى “تاسيس مجلس السوق او مجلس القطاع الخاص وتحديد واجباته ومهامه وصلاحياته  واشراكه بشكل فاعل  في اتخاذ وصناعة القرارات الاقتصادية وان يتم انتخابه او اختياره من قبل روؤساء الاتحادات والجمعيات  والمنظمات التي تمثل القطاع الخاص وتنشط في اعطاءه الدور المطلوب في الاصلاح الاقتصادي  وتحت اشراف الحكومة وخارج المحاصصة وان  يكون رئيس  هذا المجلس عضو في مجلس الوزراء بقرار من السيد رئيس  مجلس الوزراء حصرا.