البلاد اليوم – بغداد –

دعا السيد سمير النصيري المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الى “اشراك القطاع الخاص في رسم واعداد وتنفيذ رؤية الاصلاح الاقتصادي والمالي للسنوات(2018_2022) وحدد المحاور الاساسية للرؤية والدور الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في تعزيز وتفعيل القرارات الاقتصاديه للحكومة” .

 وفي حديث خص به  ((وكالة انباء البلاد اليوم الدولية)) اشار الى ان الاقتصاد العراقي يعتمد على ركائز اساسية تستند على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والاهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع ولكن في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية  الخاصة التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانية الواقع الاقتصادي المضطرب والازمة الاقتصادية و المالية التي بدات منذ منتصف 2014  اثرت تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية حيث ان لهذه الازمة اسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالمية وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة والضعف الواضح في خلق موارد اقتصاديه جديدة و قصورالتخطيط الاقتصادي وعدم التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية واستمرار العجز من سنه الى اخرى في الموازنات العامة  والعجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات وعدم الاحتفاظ في زمن الوفرة النفطية  بالاحتياطات النقدية لافتقار وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى ، يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي  وهجرة رؤوس الاموال الوطنية للقطاع الخاص الى الخارج وعدم اشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وادارة الاقتصاد” .

واكد النصيري ان “الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وماهو الجديد فيه  وما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة ؟  وماهي استراتيجيتنا الاقتصادية مابعد داعش و للسنوات الخمس المقبلة ولكـــي يتحقق ذلك نقترح  ماياتي :

1-   تشكيل لجنه من هيئة المستشارين  وخبراء الاقتصاد والمال في القطاع الخاص تتولى تحليل حالة الاقتصاد العراقي منذ 2003  ورسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق .بالمشاركة مع القطاع الخاص الحقيقي والوطني.

2-   تفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصاديه  والتي شا ك فيها خبراء القطاع الخاص تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذه القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم

3-   تشكيل لجنه قانونيه مشتركه مع القطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة تخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد  .

4-   اعادة النظر بجميع الاتحادات والجمعيات والمنظمات المشكلة بقانون او تدار بأنظمة  داخلية والممثلة للقطاع الخاص وتاسيس مجلس السوق من ممثلي القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد  في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (٢٠١٤-٢٠٣٠) وان يكون رئيس هذا المجلس عضوا مشاركا وفاعلا في مجلس الوزراء  منطلقين من تجربه عراقية خالصة تنسجم مع كل شيء عراقي صميمي في الوعي والعمل المخلص والغد المشرق الذي نراه بعيون متفائلة وان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسة ويوحدنا الاقتصاد) لان الشعوب لاتتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها الزاهر بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بنائه الجميع  وان العراق لا يبنيه  الا ابناءه وان اسس هذا البناء متوفرة في عراقنا الحبيب.