البلاد اليوم – بغداد –

اشارالمستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سميرالنصيري ،اليوم ، الى “تأكيد محافظ  البنك المركزي علي العلاق اثناء اجتماعه مع القيادات المصرفية  الحكومية والخاصة  بحضور الكوادر المتقدمة في البنك ورابطة المصارف الخاصة العراقية في الاجتماع الشهري الدوري  بان اعتماد البنك  المركزي في عام 2017 رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية لغرض تحقيق اهدافه المحددة في قانونه 56لسنة 2004   تستند  الى الشفافية والافصاح و تطبيق المعايير الدولية والثقة بالتعاملات المصرفية بينه وبين المصارف وطالبها بالتعاون  في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات العليا  وان يكون التنفيذ ينسجم مع روح  ومضامين القرارات وبما يعزز استمرار  تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وتحقيق اهداف السياسة النقدية واستمرار بذل الجهود الاستثنائية من قبل رابطة المصارف  والمصارف بتحسين السمعة المصرفية لدى المؤسسات والمنظمات  المالية الدولية والبنوك المراسلة”.

وقال النصيري ان “البنك المركزي عمل خلال السنتين الماضية بخطوات مدروسة ومتسلسلة ومنسقة مع الجهات المعنية الدولية وبناء علاقات  متينة مع البنوك المركزية  العربية والاجنبية  كذلك قيام رابطة المصارف  بالتحرك على  نطاق الدول العربية والاجنبيه لتوضيح النقاط المضيئة  للقطاع المصرفي العراقي والتطورات التي تحققت خلال عامي 2016 و2017  وبالتنسيق مع البنك المركزي حيث تم رسم السياسات الإجرائية  والتنظيمية والهيكلية واصدر استراتيجيتة  للسنوات (2016 -2020) وحدد اهدافها بتحقيق الاستقرار المالي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا بهدف الوصول الى الشمول المالي حيث قام باعداد ووضع الاسس المالية والتقنية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي واليات العمل المصرفي  مما شكل ذلك قاعدة متينة على نطاق الداخل والخارج مما ادى الى نقل حالة الاقتصاد العراقي بحلقاته الاساسية وابرزها القطاع المالي من مرحلة الرمادية الى المتابعة وكان متوقعا ان ننتقل الى مرحله متقدمة اخرى في بداية عام 2018  استنادا الى تقييم ومعايير  منظمة العمل المالي .والتي تتعامل مع جميع الدول بدون استثناء لاي دولة تبعا لظروفها السياسية او الامنية او الاقتصادية”.

واضاف ان “كل ذلك ادى بالبنك المركزي ان يخطط  لمرحله جديده عام  2018تستند على الركائز الاساسية التالية:-

1- العمل والتعامل مع المصارف باليات جديده ترفع عنها ضغوطات التعليمات  المحددة ومنحها المرونات والسماحات والتسهيلات العديدة لكي تحقق الاهداف المركزية  في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي تعتمد الشفافية والافصاح . 

2- التعامل مع المصارف استنادا على ماتقدمه  من خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وعالية المستوى وتعيد ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي اضافة الى نتائج اعمالها ومدى التزامها بتنفيذ توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي وانعكاس ذلك على مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الاجمالي ومساهمتها في التنمية المستدامة وانتقالها من دور الصيرفة الى الدور التنموي.                                                    

 3 – التعامل مع المصارف وفقا لمعايير تصنيفها الذي يعتمده البنك المركزي  وفقا للمعايير القياسية الدولية”.                                        

واختتم النصيري حديثه  بان  “البنك المركزي قدم  سياسات ورؤى جديدة واليات تنفيذية سلسة ولكنها مراقبة ومتابعة بشكل يومي ودقيق في داخل العراق وفي خارجه بهدف تحقيق الاهداف الاقتصادية اعلاه ، الامر الذي يتطلب من المصارف وبالتعاون والتنسيق بين البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية خدمة لاقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي”.