البلاد اليوم – بغداد –

كشفت هيأة النزاهة عن صدور مجموعة أحكاٍم غيابيّةٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين السابقين تقضي بالسجن استناداً إلى مقتضى المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإلحاقهم الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ.

دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل تلك القضايا التي حقَّقت فيها هيأة النزاهة وأحالتها للقضاء، أنَ “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة بعد اطلاعها على تقريري الفريق التحقيقيِّ وقسم التدقيق الخارجيِّ لهيأة النزاهة، أصدرت ثلاثة أحكامٍ يقضي كلُّ واحدٍ منها بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (حسين عصام الأزري)؛ لقيامه بإحداث ضررٍ بالمال العامِّ وارتكابه مخالفاتٍ في منح تسهيلاتٍ لعددٍ من الشركات دون أخذ ضماناتٍ كافيةٍ؛ ممَّا نتج عنه إلحاق ضررٍ بلغت قيمته (22,526,506) مليون دولارٍ و(18,200,000) مليون يورو”.

وأضافت أنَّ “المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من الرئيس الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيِّ (سعيد إسماعيل حقي) والأمين العامِّ الأسبق للجمعيَّة (مازن عبد الله سلوم) ومدير الحسابات الأسبق فيها (وليد عباس حايف)؛   لثبوت قيامهم، بالاتِّـفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها”.

وأكَّدت دائرة التحقيقات “صدور حكمٍ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العامِّ السابق لمشاريع نقل الطاقة الكهربائيَّة (محمد فوزي حسين) بعد أن رصد قسم التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة وجود مخالفاتٍ وتجاوزاتٍ في عمليَّة صرف مبالغ تأهيل وتأثيث مكتب ودار ضيافة وزير الكهرباء على حساب الخطة الاستثماريَّـة”.

وتضمَّـنت قرارات الأحكام إصدار أوامر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين الهاربين، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.