البلاد اليوم – بغداد –

أعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي “رفع العراق من طائلة البند السابع وأسترداد أمواله المجمدة في الخارج خطوة مهمة لإستثمار دولي كبير في البلاد”.

الهلالي أضافت في تصريح أنه “بعد هذا القرار الدولي المهم على الجهات الحكومية المعنية التحرك السريع للبدء بإسترداد الأموال والأصول العراقية المجمدة في البنوك والمصارف العالمية” .

موضحة أن “هذا القرار المهم ومايتبعه من خطوات حكومية مهمة سيُعزز من ثقة المجتمع الدولي بسياسة العراق الاقتصادية بشكل خاص ما يفتح المجال واسعاً لدخول دولي للاستثمار في البلاد”.