البلاد اليوم – وكالات –  

أكثر من 80 يوما مضت على بدء الإضراب عن العمل الذي ينفذه “الأطباء المقيمون” في المستشفيات الحكومية الجزائرية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ولا زالت الأزمة تراوح مكانها مع إعلان وزارة الصحة أن الأمر خارج صلاحياتها ووسط أنباء عن استقدام أطباء من كوبا.

والأطباء المقيمون هم من أتموا دراسة الطب وحصلوا على شهادة التخرج الأولى ويعملون بالمستشفيات كأطباء عامين لفترة تصل إلى خمسة أعوام هي مدة التدريب على التخصص الطبي.

وبعد قضاء هؤلاء المقدر عددهم حاليا بنحو 15 ألفا مدة التخصص ينفذون ما يسمى بـ”الخدمة المدنية الإجبارية” التي يمثل الغاؤها أحد المطالب الرئيسية لإضرابهم الذي بدأوه في 14 تشرين الثاني 2017.

و”الخدمة المدنية الإجبارية” تفرضها الحكومة على كل الأطباء بعد اجتيازهم فترة التخصص وتشمل العمل بالمناطق النائية من سنتين إلى 4 سنوات قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم بالعيادات الخاصة أو العمل الدائم في المستشفيات الحكومية.

وبعد جلسات تفاوض متكررة مع وزارة الصحة خلال الأسابيع الماضية، أعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين قبل أيام فشل الحوار وعادت إلى الاحتجاج مجددا من خلال مسيرات عبر محافظات عدة وتجمعات شبه يومية بمستشفى مصطفى باشا وهو أكبر منشأة صحية في العاصمة.

ومنعت الشرطة الجزائرية في أكثر من مرة خروج الأطباء المضربين في مسيرة احتجاجية انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا.

وقبل أيام قال جمال وعد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في تصريحات إعلامية إنه طلب من وزير الصحة مختار حسبلاوي النظر في مطالب الأطباء المقيمين المضربين منذ شهور.

من جانبه قال وزير الصحة الجزائري الشهر الماضي إن مطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يرفعه الأطباء المضربون، مرفوض ويتعدى صلاحيات الوزارة.