البلاد اليوم – بغداد –

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي، اليوم ، ان مقترح إجازة الخمس سنوات للموظفين خال من اية مخالفة قانونية، مشيرا الى ان هذا الاجراء مؤقت وليس دائمي.

وقال الزيدي في تصريح صحفي ، إن “مجلس الوزراء يصدر قرارات وهذه القرارات البعض منها يستند لقانون والاخرى لا تنسند”، مبيناً أن “موضوع اعطاء الاجازات او غيرها فاعتقد انها من صلاحية رئيس الوزراء وبهدف تلافي الوضع المادي”.

وأضاف الزيدي، أنه “لايوجد أي اشكال او مخالفة قانونية في موضوع اعطاء اجازة للموظفين لخمس سنوات مقابل منحهم راتبهم الاسمي”، لافتاً الى أن “الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ عدة قرارات وهي بالنهاية مؤقتة وليس دائمة، وتتلائم مع الازمة الموجودة”.

وأوضح الزيدي، أن “هناك موظفين يقبلون الاجازة بدون راتب، والآن الحديث عن اجازة لمدة خمس سنوات وبالراتب الاسمي”.

وكان النائب عن كتلة الاحرار النيابية رسول الطائي اعلن، اليوم الاربعاء، رفض كتلته لمقترح مجلس الوزراء الخاص باعطاء اجازة خمس سنوات للموظفين مقابل منحهم الراتب الاسمي، وفيما اشار الى ان المقترح مخالف للدستور، اكد انه سيؤدي الى جيوش من العاطلين عن العمل.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، امس الثلاثاء، أن المجلس ناقش موضوع إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد، مشيرا إلى أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغا ماليا والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم.