بعد ترحيل العراقيين .. أستراليا تقوم بترحيل مهاجرين سريلانكيين غير شرعيين سبعة من اصل ثمانية لاجئين عراقيين عاطلين عن العمل في استراليا سمير النصيري في حديث صريح وشامل يدعو الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في حضور اجتماعات مجلس الوزراء رَغْمَ أَلَمي فِيكَ لكنّك الأَجْملُ ( يا عُراقُ ) الضمة مقصودة وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان يوجه بالاستجابة الفورية لمناشدة المعاقين حسوني وياسين بين العقل والنقل … مشهدٌ يتكرر ..(سردية تعبيرية) العمل النيابية : العام المقبل سيشهد حسم موضوع مجلس الخدمة الاتحادي شبق.. التربية تعتزم تكريم ادارت المدارس المتميزة أحبُ الحياة .. القاء القبض على أحد الهاربين من موقف مركز شرطة القناة نعم أحبك … الموارد المائية: الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين موعد مع طائر الإوز

سمير النصيري يدعو إلى إشراك القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد وتنفيذ متطلبات الإصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي

بواسطة » الوقت \ التاريخ : المشاهدات :
Share

البلاد اليوم – حوار – دريد ثامر –

 سمير النصيري المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية شخصية اقتصادية ومصرفية عراقية تتميز بعطاءها العلمي الثر وبمساهماته الثقافية المستمرة ويمتلك رؤيا ثاقبة وتحليلية لواقع وتحديات الاقتصاد العراقي للسنوات السابقة ومنهجية الاصلاح المقترحة للسنوات (٢٠١٩-٢٠٢٢) . ويأتي ذلك من خلال خبرته ألاقتصادية العلمية والعملية المتراكمة في المؤسسات الاقتصادية الحكومية والمصرفي الخاصة لسنوات طويل إضافة الى تأليفه (7) كتب ومجلد يحمل عنوان (رؤيتي للاصلاح الاقتصادي في العراق) واخرها كتابه الجديد ( ضوء في اخر النفق …   رؤى ودراسات اقتصادية ومصرفية )  وجميعها تبحث في موضوعة الاصلاح الاقتصادي والمصرفي اضافة الى عضويته في عدة منظمات اقتصادية عربية ومحلية ابرزها الاتحاد ألدولي للمصرفيين العرب.مما حفزني لزيارته في رابطة المصارف الخاصة العراقية وحصلت منه على حديث شامل عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤيته المستقبلية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي ودور شركات الدفع الإلكتروني في تحقيق الشمول المالي.

* ماهي فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في المنهاج الحكومي؟

– في المحور الرابع من المنهاج الحكومي (تقوية الاقتصاد) تم تحديد برنامج الحكومة الزمني الخاص بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص ورسم السياسات لتنفيذ الأهداف التالية:

١ تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به.

٢تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي الإقراض من أجل التنمية.

٣-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.

٤المصارف عتلة التنمية وأهمية وزارة المالية والبنك المركزي لدعم المصارف وتطوير وظائفها وعدم الاعتماد في وجودها على نافذة العملة.

٥السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى اقتصاد العملة الرمزية والاكترونية وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني الحكومي تتراوح  بين   ( ١ ٤ سنوات)    إلا أن  استراتيجية البنك المركزي للسنوات (٢٠١٦٢٠٢٠) حققت أهداف عديدة من أهداف المنهاج الحكومي أعلاه ورسمت السياسات والمعايير اللازمة لتحقيق الأهداف على مراحل مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود  استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور  التنموي  هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد :

الاولى : ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك ..لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى ( الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها ) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي .

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك المركزي .

الثانية : لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات ..

* ماهي تحديات الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي واجراءات معالجتها؟

– خلال الفترة من منتصف 2014  ولغاية الوقت الحاضر عانى العراق من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لاسباب معروفه ابرزها ان الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على موارده على النفط بشكل اساسي وبسبب انخفاض اسعاره عالميا بنسبة تجاوزت 70 بالمائة   والارباك والاختلات في ادارة الاقتصاد وعدم وضوح الرؤيا والمنهج الاقتصادي. وعدم وجود صندوق سيادي في سنوات الوفرة المالية . كل ذلك ترافق مع ظروف محاربة الارهاب واحتلال المدن وتدميرها وسرقة الموجودات النقدية والثابتة العائدة الى ١٢١ فرعا للبنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة ونزوح ٥ ملايين مواطن من مساكنهم ومدنهم  ادى الى تحميل البلاد مشاكل اقتصادية اضافية وتكاليف مالية كبيره انعكست على زيادة نسبة البطالة ونسبة السكان تحت خط الفقر.  مما استدعى قيام الحكومة واجهزتها ومؤسساتها  ومصارفها الحكومية والخاصة يتقدمهم البنك المركزي العراقي  بالتصدي لهذا الواقع  وتم تسجيل نقاط مضيئة  قامت بها بعض الجهات على هذا الطريق . فقد ساهم البنك المركزي العراقي من خلال تطبيقات سياساته النقدية من دعم خزينة الدولة بحدود ١٦ تريليون دينار واصداره سندات خزينة داخلية وخارجية لتمكين الحكومة من تسديد تكاليف الحرب على الارهاب ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات المقاولين والمزارعين  كما تمكنت رابطة المصارف من تنفيذ استراتيجية البنك المركزي في بناء القدرات وتنمية مهارات الموارد البشرية المصرفية حيث تم تدريب ٤٠٠٠ موظف مصرفي تقريبا خلال السنوات٢٠١٧و٢٠١٨  ولغاية نيسان ٢٠١٩في دورات وورش عمل متخصصة في انظمة وقواعد الامتثال وادارة المخاطر  ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الجودة الشاملة ومعايير المحاسبة الدولية والشمول المالي والصيرفة الاسلامية وادارة الموارد البشرية وحث ومتابعة المصارف الخاصة على المساهمة في التنمية  والمبادرات المجتمعية كمبادرات الق بغداد ودعم الدراما العراقية وترميم كنيسة مريم العذراء في بغداد والتخطيط للمباشرة بتأهيل ه جسور في بغداد وتخصيص المبالغ اللازمة من صندوق تمكين .

* ماهو مستقبل العلاقات الاقتصادية  والمصرفية الدولية مع العراق؟

– بعد الانتصار الحاسم على الارهاب  ظهر أن هناك توجه من قبل الحكومة العراقية الانفتاح على دول العالم والدول الاقليمية والعربية وبشكل خاص الدول  الخليجية واولها تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي الذي يسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين العراق والسعودية ، وأن عددا من المصارف العراقية ترغب وترحب بمساهمات للمصارف السعودية والعربية في المصارف الخاصة العراقية وفتح فروع للمصارف السعودية في العراق.وفروع للمصارف العراقية في الدول العربية وفعلا استطاع المصرف العراقي للتجارة من تحقيق ذلك.اما على المستوى الدولي فقد استطاع البنك المركزي العراقي ان يتجاوز ملاحظات مجموعة العمل المالي البالغة (٧٠٠) ملاحظه وان يتم تصفيتها وبذلك غادر منطقة الرصد والمراجعة الى منطقة المتابعة الاعتيادية والمهم هو خلق القناعة لدى المجتمع المصرفي الدولي ان المؤسسات المالية والمصرفية العراقية تلتزم بالمعايير الدولية وبشكل خاص انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال .

*  ماهي رؤيتكم للإصلاح الاقتصادي في العراق؟

– في ضوء دراستي وتحليلي لواقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي واجهها خلال ستة عشر عاما توصلت إلى رؤيتي للإصلاح الاقتصادي وتم تثبيتها في كتابي (رؤيتي للإصلاح الاقتصادي في العراق ) وكما يلي:

١-  رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي وفقا لما ورد في المادة ٢٥ من الدستور باعادة تقييم ومراجعة النظام البنيوي والهيكلي والمؤسسي والتشريعي لادارة الاقتصاد. كذلك مراجعة وتقييم اسس التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.واعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة والانتقال بها من موازنة البنود الى موازنة البرامج.

٢-  اعتماد السياسات المحدده في خطة التنمية الوطنية للسنوات ٢٠١٨ – ٢٠٢٢  ورؤية العراق ٢٠٣٠ وتفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشتركة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الانتاجية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذه القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم.

٣-  تشكيل لجنة قانونية مشتركه بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة   وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد وابرزها قانون المصارف  وقانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقانون حماية المنتج المحلي.

٤- تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد  في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030).

 ٥- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في عضوية مجلس الوزراء ولجنة المستشارين وجميع هيئات الرأي في الوزارات

٦- استحداث هيئة المتابعة المركزية ترتبط بمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص وتكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء .

* ماهو دور شركات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي؟

– ان الدور الذي تلعبه شركات الدفع الإلكتروني العاملة الآن في السوق المصرفي  العائدة للقطاع المختلط كالشركة العالمية للبطاقة الذكية والشركات التابعة للقطاع الخاص يتطلب قيامها باستثمار الشركات الاستراتيجية بينها وبين المصارف الخاصة والحكومية في التوسع في الائتمان النقدي الممنوح بالاستفادة من السيولة الجيدة في المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة والخبرات والتقنيات الحديثة والبنى التحتية المستخدمة في شركات الدفع الالكتروني من خلال اضافة منتجات مصرفية جديدة بشمول شرائح واسعه من الشباب وطلبة الجامعات والخريجين الجدد والأسر المنتجة والفلاحين والمزارعين وفتح حسابات للمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالتحول من البطاقة الصفراء (كي كارت) الى الخضراء ( ماستر كارت) وبأسلوب سلس وبخدمات مصرفيه تحفيزية وان تنفيذ العمل بهذه المنتجات ستؤدي إلى الارتفاع بنسبة الشمول المالي إلى ضعف النسبة الحالية البالغ ٢٣% وفقا لمؤشرات البنك الدولي  مما سيجعل مساهمة شركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق سيكون دورها فاعلا وساندا لإجراءات البنك المركزي في تنفيذ استراتيجية الشمولي المالي.

بعد ترحيل العراقيين .. أستراليا تقوم بترحيل مهاجرين سريلانكيين غير شرعيين
سبعة من اصل ثمانية لاجئين عراقيين عاطلين عن العمل في استراليا
سمير النصيري في حديث صريح وشامل يدعو الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في حضور اجتماعات مجلس الوزراء
رَغْمَ أَلَمي فِيكَ لكنّك الأَجْملُ ( يا عُراقُ ) الضمة مقصودة
وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان يوجه بالاستجابة الفورية لمناشدة المعاقين حسوني وياسين
بين العقل والنقل …
مشهدٌ يتكرر ..(سردية تعبيرية)
العمل النيابية : العام المقبل سيشهد حسم موضوع مجلس الخدمة الاتحادي
شبق..
التربية تعتزم تكريم ادارت المدارس المتميزة
أحبُ الحياة ..
القاء القبض على أحد الهاربين من موقف مركز شرطة القناة
نعم أحبك …
الموارد المائية: الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين
موعد مع طائر الإوز
الزراعة: استمرار منع استيراد 18 محصولا زراعياً ومنتجاً حيوانياً
التعليم: 19 آب موعد اجراء الاختبار الخاص للمتقدمين على قناة القبول المباشر
أم قصي …
توتنهام يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس بشأن ديبالا
إتحاد الصحفيين العراقيين يحتفي بالمبدع الفنان المخرج السينمائي صباح رحيمة
تشييع بحراسة مشددة ..
مجموعة رضا علوان الثقافية تحتفي بالمنجز الاول للشاعرة أمل الخفاجي
تمديد التقديم لتعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة الى السبت المقبل
ممثل السيد السيستاني يحذر من الحرص على “المناصب” والانسياق وراء “المدح”
مكتب تحقيق البصرة يضبط عمليات تلاعبٍ بعقاراتٍ مساحتها 19 دونماً
معصوم يشدد على عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط العراق والمانيا
جهاز محمول يتيح للمشلولين المشي يخطو أولى خطواته
حمودي يكرم منتخب الطائرة ويطالب بتجديد الإنجاز في البطولة العربية
القضاء: إحالة ثلاثة موظفين في مجلس محافظة البصرة لجنايات النزاهة
شيخ محمد: البرلمان هو صاحب السلطة في اقالة او سحب يد اعضاء مفوضية الانتخابات
العمل تطلق التقديم على القروض الصغيرة منتصف الشهر الجاري
الجبوري يثمن جهود الاشقاء العرب في دعم الكرة العراقية
التطبيقات والهواتف الذكية تقلص إبداع المستخدمين
وزيرة الصحة والبيئة توزع الكراسي الكهربائية لمستحقيها في مستشفى ابن القف
رحى الليل
اعلان … مكتب النرجس للمقاولات الانشائية العامة لديه خبرة 40 عاما في مجال البناء والانشاء اتصلوا 07737859854
وزير التعليم يبحث مع السفير الفرنسي تطوير التعاون العلمي والثقافي
اتحاد الصحفيين العراقيين ينعى مراسلاً حربياً في (الحشدالشعبي )استشهد بمحاولة تفجيرارهابي في الشرقاط
العبادي يوجه بتكريم القوة الصامدة في منطقة الصكار
الزراعة تباشر بصرف المستحقات المالية لفلاحي محصولي الشعير والذرة الصفراء في كركوك
تابعونا على الفيس بوك