التربية تعلن انهاء الاستعدادات المتعلقة بإجراء امتحانات نصف السنة مصرف الرافدين وشركة كي يعززان ثقة المواطنين بهما الحلبوسي: نحن مع الانتخاب الفردي وليس للقائمة المالية النيابية تناقش إعداد سلم رواتب جديد يضمن العدالة الاجتماعية بين الموظفين كاتانيتش: فريقنا بأفضل حال وسنشرك لاعبين جدد أمام قطر لجنة التعديلات الدستورية تقرر استضافة متظاهرين بشأن التعديلات المقترحة التربية النيابية تستضيف وزيرة التربية لمناقشة (7) ملفات عبد المهدي يتوجه الى ذي قار برفقة وفد حكومي وعسكري نكهة المطر …. موعد مع القدر … إغفال وجبة الإفطار يحرم الطلاب من التفوق المالية النيابية ترجح عرض موازنة 2020 بداية الشهر المقبل التعليم تنفي تأجيل العام الدراسي الحالي وضع آلية لتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة منتخبنا الوطني العراقي يفوز على المنتخب الايراني (2-1)

سمير النصيري في حديث صريح وشامل يدعو الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في حضور اجتماعات مجلس الوزراء

بواسطة » الوقت \ التاريخ : المشاهدات :
Share

البلاد اليوم – بغداد –

 سمير النصيري المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية شخصية اقتصادية ومصرفية عراقية تتميز بعطاءها العلمي الثر وبمساهماته الاقتصادية الثقافية المستمرة ويمتلك رؤيا ثاقبة وتحليلية لواقع وتحديات الاقتصاد العراقي للسنوات السابقة ومنهجية واضحة للإصلاح الاقتصادي والمصرفي . ويأتي ذلك من خلال خبرته الاقتصادية العلمية والعملية المتراكمة في المؤسسات الاقتصادية الحكومية والمصرفية الخاصة لسنوات طويلة اضافة الى تأليفه (7) كتب ومجلد يحمل عنوان (رؤيتي للاصلاح الاقتصادي في العراق) واخرها كتابه الجديد ( ضوء في اخر النفق …   رؤى ودراسات اقتصادية ومصرفية ) وجميعها تبحث في موضوعة الاصلاح الاقتصادي والمصرفي اضافة الى عضويته في عدة منظمات اقتصادية  عربية ومحلية ابرزها الاتحاد ألدولي للمصرفيين العرب.وقد حصلت وكالة ((انباء البلاد اليوم الدولية)) منه على حديث صريح وشامل عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤيته المستقبلية للاقتصاد الوطني في ضوء الجهود التي تبذل حاليا لتأسيس مجلس القطاع الخاص وقيادته للاقتصاد في رؤية العراق ٢٠٣٠وفقا الاستراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات(٢٠١٤٢٠٣٠) ودور البنك المركزي في التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي ودوره في تحقيق الشمول المالي .

* ماهي فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في المنهاج الحكومي؟

– في المحور الرابع من المنهاج الحكومي (تقوية الاقتصاد) تم تحديد برنامج الحكومة الزمني الخاص بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص ورسم السياسات لتنفيذ الأهداف التالية:

١ تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به.

٢تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي الإقراض من أجل التنمية.

٣-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.

٤المصارف عتلة التنمية وأهمية وزارة المالية والبنك المركزي لدعم المصارف وتطوير وظائفها وعدم الاعتماد في وجودها على نافذة العملة.

٥السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني الحكومي تتراوح  بين   ( ١ ٤ سنوات) إلا أن  استراتيجية البنك المركزي للسنوات (٢٠١٦٢٠٢٠) حققت أهداف عديدة من أهداف المنهاج الحكومي أعلاه ورسمت السياسات والمعايير اللازمة لتحقيق الأهداف على مراحل مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود  استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور  التنموي  هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد :

الاولى : ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك ..لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى ( الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها ) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي .

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك المركزي .

الثانية : لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات ..

* ماهي رؤيتكم للإصلاح الاقتصادي في العراق؟

– في ضوء دراستي وتحليلي لواقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي واجهها خلال ستة عشر عاما توصلت إلى رؤيتي للإصلاح الاقتصادي وتم تثبيتها في كتابي (رؤيتي للإصلاح الاقتصادي في العراق ) وكما يلي:

١-  رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي وفقا لما ورد في المادة ٢٥ من الدستور باعادة تقييم ومراجعة النظام البنيوي والهيكلي والمؤسسي والتشريعي لادارة الاقتصاد. كذلك مراجعة وتقييم اسس التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.واعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة والانتقال بها من موازنة البنود الى موازنة البرامج.

٢-  اعتماد السياسات المحددة في خطة التنمية الوطنية للسنوات ٢٠١٨ – ٢٠٢٢  ورؤية العراق ٢٠٣٠ وتفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشتركة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الانتاجية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم.

٣-  تشكيل لجنه قانونية مشتركه بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية ألاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد  وابرزها قانون المصارف  وقانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقانون حماية المنتج المحلي.

٤- تأسيس مجلس  القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد  في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030).وتجري حاليا جهود استثنائية تبذلها وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبإشراف وإدارة مباشرة من السيد وزير التخطيط لتأسيس هذا المجلس وفعلا تم التوصل إلى المعايير والأوزان لاختيار أعضاء الهيئة ألعامة واملنا كبير بأن يخرج المجلس الى النور قريبا لكي يمارس مهامه في رسم السياسات والاستراتيجيات والرؤى لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

 ٥- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء كعضو اصيل وهيئة المستشارين وجميع هيئات الراي في الوزارات الاقتصادية.

٦- استحداث هيئة المتابعة المركزية ترتبط بمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص وتكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال.

* ماهو دور البنك المركزي والمصارف وشركات التقنيات المالية  في تحقيق الشمول المالي؟

– باصرار وثقه عالية بقدرة الكوادر المالية والفنية العراقية على تجاوز تحديات الفجوة التقنية التي عانى منها العراق بسبب تداعيات الحصار والحروب وعدم الاستقرار خلال فترة الثورة المعلوماتية. استطاع البنك المركزي والمصارف والشركات التقنية الساندة من تجاوز تحديات الفجوة  التقنية بين العراق وباقي الدول  بإجراءات وآليات سليمة والوقوف في الاتجاه الصحيح في احلك ظروف اقتصادية وامنية عانى منها بلدنا خلال السنوات الماضية ورسم خارطة طريق سليمة للحاق بالتطورات التقنية في دول العالم .

ان المتابع لوضع العراق خلال السنوات الخمسة الماضية يلاحظ مدى الإيمان بالقدرات والكفاءات العراقية عل أحداث التغيير وسد الفجوة التقنية بيننا وبين العالم المتقدم ويتضح ذلك بما تم تحقيقه من إنجازات مهمة وكما يلي:

١ان المنهجية التي تبناها البنك المركزي تركز بشكل دائم على  العمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية وقانونية سليمة فضلا عن تعزيز مفاهيم الحوكمة والمعايير القياسية العالمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المالية.

٢ إصدار نظام الدفع الالكتروني للاموال رقم 3لسنة2014  وتأسيس مجلس المدفوعات الوطني وضوابط الحوكمة  والإدارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات واللوائح والتعليمات القانونية التي تنظم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.

٣يمارس البنك المركزي دورا محوريا في انشاء بنى تحتية متطورة وملاحقة لآخر التقنيات العالمية وتطوير أنظمة البنك المالية والمصرفية وأنظمة المدفوعات وشبكات الاتصالات المتقدمة وفقا لأحدث التقنيات.

٤امتلاك البنك المركزي لأنظمة دفع  متطورة فضلا عن بنى الدفع بالتجزئة وكان المقسم الوطني من أهم اجزائها.

٥ منح تراخيص عمل للكثير من مزودي خدمات الدفع الالكتروني(مصدري بطاقات ومحصلين ومعالجة عمليات شركات الدفع بالهاتف النقال وعارضي فواتير وبوابات الدفع عبر القنوات المختلفه).

٦الاهتمام الواسع بتنفيذ الهدف الأول من استراتيجية البنك للسنوات(٢٠١٦٢٠٢٠) وهو تحقيق الاستقرار المالي من خلال نظام مالي سليم مع الاهتمام بتحقيق الشمول المالي وتقليل المخاطر فضلا عن تبني مشروع توطين رواتب الموظفين.

 يتضح من الإنجازات أعلاه ان البنك المركزي قد تجاوز تحديات الفجوة التقنية بسبب الحصار والاحتلال والإرهاب وهو يسير اليوم بخطى ثابتة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي نحو تحقيق الاستقرار المالي والانتقال من مجتمع النقد إلى مجتمع اللانقد وهو أيضا احد أهداف المنهاج الحكومي  في المحور الرابع (تقوية الاقتصاد).

التربية تعلن انهاء الاستعدادات المتعلقة بإجراء امتحانات نصف السنة
مصرف الرافدين وشركة كي يعززان ثقة المواطنين بهما
الحلبوسي: نحن مع الانتخاب الفردي وليس للقائمة
المالية النيابية تناقش إعداد سلم رواتب جديد يضمن العدالة الاجتماعية بين الموظفين
كاتانيتش: فريقنا بأفضل حال وسنشرك لاعبين جدد أمام قطر
لجنة التعديلات الدستورية تقرر استضافة متظاهرين بشأن التعديلات المقترحة
التربية النيابية تستضيف وزيرة التربية لمناقشة (7) ملفات
عبد المهدي يتوجه الى ذي قار برفقة وفد حكومي وعسكري
نكهة المطر ….
موعد مع القدر …
إغفال وجبة الإفطار يحرم الطلاب من التفوق
المالية النيابية ترجح عرض موازنة 2020 بداية الشهر المقبل
التعليم تنفي تأجيل العام الدراسي الحالي
وضع آلية لتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة
منتخبنا الوطني العراقي يفوز على المنتخب الايراني (2-1)
التربية تصدر توجيها لتعويض الطلبة للمواد الدراسية
المرور تبدأ اليوم حملة واسعة لمحاسبة المخالفين
الرافدين يوجه دعوة الى حاملي بطاقات كي وماستر كارد
رونالدو: العمر مجرد رقم.. وهذه أولويتي مع يوفنتوس
الأرض ليست استثنائية فالكون يضج بالحياة
دنيا سمير غانم تستعد لتصوير مسلسلها “الضايعين”
التعليم العالي تمدد تمديد فترة التقديم الالكتروني للدراسات العليا
تصديق اعترافات عصابة مارسوا عمليات نصب واحتيال في بغداد
البري تنقل اكثر من 84 مليون طن خلال شهر تشرين الاول
وزارة الهجرة توزع منح مالية للنازحين في بابل
الشيخ العطية يلتقي بغورماز ويدعو لمكافحة الارهاب والتطرف الديني
الموارد المائية تقوم برصد مؤخر سدة الكوت ومؤخر ناظم الغراف
رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع دول العالم
القبض على متهم قام بسرقة قاصة بداخلها 35 مليون دينار عراقي
امين بغداد توجه بإنشاء (12) برجا عملاقا لإنارة شارع ابو نؤاس
العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين لمحافظة بغداد
الخزعلي يناقش تنفيذ المشروع الوطني لتسجل المركبات وإجازات السوق
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يستكمل المراجعة الأولى لتنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني
مجلس النواب يؤجل عقد جلسته إلى يوم غدٍ الخميس
عاجل … تأجيل جلسة البرلمان نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
شكرا رئيس التحرير
شعراء منسيون من بلادي … العلامة الدكتور مصطفى جواد رحمه الله
مجلس النواب يتحرى عن صحة طلب العبادي الخطي للناتو
هذه زكاة البدن
العبادي يطلع على آخر المستجدات العسكرية الخاصة بتحرير الجانب الغربي للموصل
تابعونا على الفيس بوك