عاجل.. التربية تحدد 30/9/2019 موعدا لالتحاق التلاميذ والطلبة النصيري : الشمول المالي الركيزة الأساسية للعمل المصرفي الحقيقي المحكمة الفيدرالية الاسترالية ترفض 99% من طلبات اللجوء بينهم عدد كبير من العراقيين الرقص مع الدببة أستراليا تحذر المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد سمير النصيري : الإدارة الرشيدة للبنك المركزي والتطبيقات السليمة للسياسة النقدية حققت الصمود الاقتصادي (كي) تحصل على جائزة التميز العالمية كأفضل بطاقة ذكية في مجال الدفع الالكتروني جنون قصائدي … بلادي يلاقي المعقل في تصفيات كأس العراق بكرة القدم الرافدين يوضح آلية منح قروض الـ 100 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية التعليم تقرر فصل الدراسة المسائية عن الصباحية التربية تمنح أفضلية للكوادر التي تكشف حالات الغش في بعثاتها الى خارج البلاد الحكومة الاسترالية تقرر طرد اللاجئين الذين يرتكبون الجرائم يوم بعد يوم… القبض على متهم بحيازة الاقراص المخدرة شمالي الحلة

الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص الركيزة الأساسية لرؤية العراق لعام ٢٠٣٠

بواسطة » الوقت \ التاريخ : المشاهدات :
Share

بقلم المستشار الاقتصادي والمصرفي – سمير النصيري –

اعلنت وزارة التخطيط في الاسبوع الماضي إطلاق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة للعراق ٢٠٣٠ بحضور واسع للجهات المعنية بالرؤية والوزارات والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والمستشارين المختصين في التنمية والاستثمار والأعمار والبناء المجتمعي وبمشاركة فاعلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقد ركزت الرؤية على المحاور الاساسية للتنمية المستدامة واستراتيجية تطوير القطاع الخاص واستراتيجية الحد من الفقر  واستنادا الى ماورد من معطيات في المنهاج الحكومي لكابينة  الدكتور عادل عبد المهدي للسنوات (٢٠١٨-٢٠٢٢) وبما يساهم فعلا في تحقيق التنمية المستدامة  نحدد في ادناه رؤيتنا للشراكة المؤسسية والهيكلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكما يلي:-

تشير جميع المؤشرات الى ان الحكومة الجديدة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي  خلال دورتها الحالية،وبما ينسجم مع خطة التنمية الوطنية للسنوات (٢٠١٨٢٠٢٢) وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للايرادات.  ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية ويأتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل المؤسسي والقانوني للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والإجرائية وبما ينسجم ويتطابق مع ما ورد بمحاور البرنامج الحكومي ومراحل تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (٢٠١٤٢٠٣٠) التي اطلقتها الحكومة في شباط ٢٠١٥ ورؤية العراق ٢٠٣٠ على ان تبدأ فعلاً هذه البرامج فورا بوضع آليات لإشراك القطاع الخاص الوطني في صناعة القرارات الاقتصادية وبشكل خاص تطوير القطاع المصرفي الخاص واستكمال بنائه بشكل متين ورصين واعادة الثقة للتعامل معه وجذب الكتلة النقدية المكتنزة خارج النظام المصرفي والتي تشكل بحدود 77%  من الكتلة النقدية المتداولة  وفق نظرة شاملة لتحفيز القطاعات الإنتاجية كافه ومنها بشكل اساسي في الزراعة والصناعة والتشييد (الاسكان والاعمار) والطاقة والخدمات والسياحة، وان تتبنى الحكومة وممثليات القطاع الخاص برامج ومساهمات واجراءات تنفيذيه محسوبة ومدعومة ماديا وقانونيا، وان تكون السنوات ( ٢٠١٩٢٠٣٠) فعلا سنوات دعم وتفعيل وتطوير القطاع ولغرض تحقيق ذلك لابد ان تتولى الحكومة بالدرجة الأولى تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص والذي تجري حاليا جهود حثيثة تقودها وزارة التخطيط والمتابعة جدية من السيد الوزير وكوادر الوزارة بالاشتراك مع جميع ممثلي القطاع الخاص  ويتشكل المجلس من ممثلين للقطاع الخاص والحكومة بالمناصفة  ويتولى الإدارة والاشراف والمراجعة والتقييم للبرامج والسياسات الموضوعة لصناعة القرارات المطلوبة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المركزية بالمشاركة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام.وان يمثل  هذا المجلس في هيئات الرأي في الوزارات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وان يكون رئيسه عضوا فاعلا ويحضر جميع جلسات مجلس الوزراء لابداء الرأي في المناقشات الخاصة بالقطاع الخاص  وان يمثل القطاع الخاص ايضا في لجان متابعة التنفيذ واللجان الاختصاصية في مجلس الوزراء وان يعطى دور اساسي للقطاع المصرفي الخاص باعتباره المسوؤل الاول عن التمويل والاقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الاسكان والاعمار.

لذلك فإني ارى بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ ٢٠٠٣ تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقييمية ومراجعه من أجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة استراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقا لرؤية العراق ٢٠٣٠ واستنادا لبرنامج أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب العراقي  تضمن  عدة محاور أساسية ومن أبرزها المحاور التي توضح دور القطاع الخاص ودور المصارف في التنمية، والذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على  النفط. ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المهام التي يتطلب ان يقوم بها مجلس تطوير القطاع الخاص وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال ما يأتي:

1- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية. والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص .

2- المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.

3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والذي لم يطبق منذ عدة سنوات.

4- المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.

5- العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة له وان يساهم التمويل المصرفي بشكل أوسع في تمويل المشاريع التنموية.

عاجل.. التربية تحدد 30/9/2019 موعدا لالتحاق التلاميذ والطلبة
النصيري : الشمول المالي الركيزة الأساسية للعمل المصرفي الحقيقي
المحكمة الفيدرالية الاسترالية ترفض 99% من طلبات اللجوء بينهم عدد كبير من العراقيين
الرقص مع الدببة
أستراليا تحذر المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد
سمير النصيري : الإدارة الرشيدة للبنك المركزي والتطبيقات السليمة للسياسة النقدية حققت الصمود الاقتصادي
(كي) تحصل على جائزة التميز العالمية كأفضل بطاقة ذكية في مجال الدفع الالكتروني
جنون قصائدي …
بلادي يلاقي المعقل في تصفيات كأس العراق بكرة القدم
الرافدين يوضح آلية منح قروض الـ 100 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية
التعليم تقرر فصل الدراسة المسائية عن الصباحية
التربية تمنح أفضلية للكوادر التي تكشف حالات الغش في بعثاتها الى خارج البلاد
الحكومة الاسترالية تقرر طرد اللاجئين الذين يرتكبون الجرائم
يوم بعد يوم…
القبض على متهم بحيازة الاقراص المخدرة شمالي الحلة
نقابة الصحفيين العراقيين تدين العدوان السافر على مواقع الحشد وتطالب الحكومة بموقف حازم وتوفير منظومة دفاع جوي فاعلة
أقفاص من حديد
الابراهيمي والعكيلي يتفقدان عددا من المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية والمتوسطة للدور الثاني
راسي همه الوان …
التربية تعتمد ارسال الأسئلة الوزارية إلكترونيا
التربية تتفق مع منظمة نرويجية لإعادة ترميم وبناء عدد من المدارس في نينوى
المرجع الصدر : نشكر المواقف العزيزة لجمهورية إيران الإسلامية في دعم العراق في مواجهة الإرهاب
الجعفري يدعو إلى تبني ثقافة حقيقـيَّة تعطي المرأة حقـَّها كما هي أعطت المُجتمَع حقـَّه
العراق يحصل على منحة بمبلغ 86 مليون يورو لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة
تحقيق الحلة: القبض على متهمين حاولوا منح “أجانب” هويات أحوال عراقية
وزير التربية يعلن توجه أكثر من ٢،٥ مليون طالب لأداء الامتحانات النهائية
وزير الدفاع : النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية بات قريباً جداً
الدكتورة صباح التميمي تكشف عن وجود دعم كبير من قبل الحكومة الكندية للمرأة العراقية
مكتب بغداد الجديدة لتيار الإصلاح يقيم مؤتمره العشائري الثاني
حزب البشير يقر بفشل الإصلاحات الاقتصادية
الاعمار تقوم بحملة خدمية واسعة لتأهيل وتبليط الشوارع في الانبار
ثلاثية
المالية تكشف عن موازنة 2019 وتعلن قراراً مهماً برواتب الموظفين
حمودي يؤكد دعم الأولمبية للاتحادات الوطنية ويشيد بعمل عائلة الفروسية
النائب فالح الخزعلي : الدعوة للانفصال تعني تدخل سلبي لدول الجوار في أمن الاقليم
العبادي يصف وصول الحشد الى الحدود بـ”الانجاز”
الحقوق النيابية تطالب بأن تكون حماية أيسر الموصل من قبل الجيش والشرطة
إطلاق (400) درجة وظيفية لتربية الكرخ الثالثة
طالب فيصل يشارك في اجتماعات الاتحاد القاري لألعاب القوى
النائب المحمداوي يدعو الى تكريم الضباط والمراتب وذوي الشهداء تثميناً لمواقفهم البطولية
تابعونا على الفيس بوك