البلاد اليوم – بغداد –          

اكد السيد سمير النصيري المستشار الاقتصادي والمصرفي على ان “الموازنة العامة لعام 2021 هي موازنة الشعب العراقي الصابر والمفترض عند اعدادها من قبل الحكومة وتم توزيع تخصيصاتها كنفقات استثماريه وتشغيلية هي لخدمة الشعب  وادامة حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع  لذلك يجب ان لاتخضع للتجاذبات والمساجلات والمناكفات السياسية بين الكتل السياسية للبرلمان” .

مشيرا الى ان  “تتجاوز المصالح ألحزبيه الضيقة وان لا يتم استخدام مناقشاتها الى دعايات انتخابية ولا يتم استغلال احتياجات الشعب الملحة وتعيينات الشباب العاطلين عن العمل لغرض تحقيق اهداف خاصة ..فعلى مجلس النواب ان  ينهي مناقشات الموازنة بسرعة ويبدي ملاحظاته وتعديلاته ومناقلاته وفقا لصلاحياته الواردة بنظامه الداخلي والمصادقة عليها بسرعة ، لان اي تأخير في ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني ويضر بمصالح الشعب العراقي” .

وبين النصيري ، “ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار التوقعات بتحسن اسعار النفط خلال الاشهر القادمة من 2021 بمعدل يتراوح بين (55‐60)  دولار للبرميل ورفع سعر  البيع المثبت في الموازنة الى معدل لا يقل عن( 50) دولار للبرميل  مما سيساهم  الى تخفيض العجز المخطط بمشروع الموازنة ويقلل من الاعتماد من الاقتراض الداخلي من البنك المركزي بنسبة كبيرة وهنا يتطلب  على مجلس النواب ان يركز في مناقشاته على تفعيل برامج جديدة وفاعله لتنويع مصادر الايرادات وتنشيط القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع السياحي ودعم واعطاء دور أساسي لإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية والمساهمة في التنمية واعمار المدن المحررة وتقديم الدعم الحكومي للمصارف الخاصة وتحفيزها لتقديم التمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية (مشاريع البنى التحتية).