التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021 في ظل انتشار جائحة “كورونا” إدانة زوج نانسي عجرم بالقتل والعقوبة تصل إلى 20 سنة سجن وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا ظلالُ هواجسِ اللا أين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهونة بموازنة 2021 كيف نسرع عمل أجهزة الكمبيوتر ؟ مرشح لرئاسة برشلونة يستبعد نيمار من أولولياته كيف تكونون شخصيات مؤثرة ؟ اليكم الطرق صلاح سينضم لريال مدريد الصيف المقبل في حالة واحدة خطأ بالجرعات يتحول لضربة حظ للقاح أسترازينيكا وأكسفورد القبض على المتهم الذي قام بقتل طفل وسرقة “التكتك” شمول طلبة مواليد 1995 فما دون بالتقديم الى القبول المركزي الشويلي: خصصنا (16) مركز امتحاني لمرحلة السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي دراما تعبيرية … امرأةٌ تسقط في الظلام النائب الجبوري يؤكد زيادة ايرادات الدولة غير النفطية

الخبير الاقتصادي سمير النصيري لـ(( البلاد اليوم )) : سعر برميل النفط سيتراوح ما بين (50-60) دولار في عام 2017

بواسطة » الوقت \ التاريخ : المشاهدات :
Share

 البلاد اليوم – دريد ثامر –

قال الخبير الاقتصادي عضو المجلس الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي سمير النصيري ، إن “التخطيط الاقتصادي السليم والاعتماد على الكفاءات العراقية في إدارة المؤسسات الاقتصادية سينقذ الاقتصاد من الانهيار” ، وأضاف خلال اللقاء الصحفي التي أجرته (( وكالة أنباء البلاد اليوم الدولية )) معه ، “لكي تتمكن الحكومة من تنويع الموارد وتقليل الاعتماد بشكل رئيسي على النفط يجب دعم القطاع الخاص وعقد شراكه في تنفيذ المشاريع وإشراكه في صناعة القرار الاقتصادي” ، وأشار الى ، إن “نسبة البطالة في العراق بحدود 28% من السكان ضمن سن العمل وان استيعابهم في الوظيفة العامة من المستحيل بسبب ترهل الجهاز الوظيفي الحكومي” .

((وكالة أنباء البلاد اليوم الدولية)) التقت بالخبير الاقتصادي سمير النصيري ، وكان لها معه هذا الحوار الصحفي .

* هل هناك مخاوف على الاقتصاد العراقي من الانهيار  ؟ .

– ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بموارده على النفط ويشكل 95% من مجموع الإيرادات السنوية وبحدود (55-60) % من الناتج المحلي الإجمالي ، ولذلك عندما انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية تأثر اقتصادنا بشكل كبير وحصلت ألازمة المالية والاقتصادية والركود الاقتصادي ، ولكن لم نصل الى الكساد أو الانهيار الاقتصادي ، بسبب إن العراق تتوفر فيه مقومات البناء الاقتصادي وهي المياه والأيدي العاملة والثروات الطبيعية الأخرى ، كالغاز والكبريت ومعادن أخرى ، وان التخطيط الاقتصادي السليم والاعتماد على الكفاءات العراقية في إدارة المؤسسات الاقتصادية والحد من الفساد الإداري والمالي وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية  ، سينفذ الاقتصاد من الانهيار .

*  ما المبلغ المناسب لسعر برميل النفط  في موازنة العام القادم ؟

– إن التقديرات الأولية لسعر برميل النفط الذي حدده المختصون ومجلس الوزراء هو(35) دوﻻر وأثناء المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي تم تحديد سعر (43) دولار للبرميل، ومن خلال متابعتنا لحركة سوق النفط العالمي وتوجه منظمة أوبك الى تحديد إنتاج الدول المنتجة والمصدرة بما يحافظ على أسعار متوازنة مع الطلب العالمي إضافة إلى توقعات انخفاض الاحتياطي  الأمريكي ، ما سيؤدي الى ارتفاع معدلات الطلب ، لذلك نعتقد ان الأسعار ستتراوح بين (43-50) لغاية نهاية 2016 ، ويمكن ان ترتفع المعدلات ألسعرية الى (50-60) دولار في عام 2017 ، ولان النفط العراقي يباع بمعدل أسعار اقل بـ(7دولار) عن سعر السوق ويطرح منه مستحقات شركات عقود التراخيص ، لذلك نعتقد ان السعر الواقعي والذي يتقبل جميع الاحتمالات والتوقعات هو(40) دولار للبرميل ويمكن معالجة الفرق بين تقديرات صندوق النقد الدولي وتقديراتنا بزيادة الكميات المصدرة الى  (4) ملايين برميل يوميا  ، خصوصا وان العراق يصر على الاحتفاظ بحصته الإنتاجية في أوبك والمقدرة ( 4750000-5000000) برميل .

* ما هي الخطوات الاقتصادية التي يمكن أن تتبعها الدولة كي لا تعتمد على النفط  فقط ؟ .

– لكي تتمكن الحكومة من تنويع الموارد وتقليل الاعتماد بشكل رئيسي على النفط  نقترح ما ياتي : 1- دعم القطاع الخاص وعقد شراكه معه في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة وهذا يعني إشراكه في صناعة القرار الاقتصادي في إدارة الاقتصاد . 

2- تفعيل ما ورد بالمحور (ثالثا) من البرنامج الحكومي والخاص (بتشجيع التحول للقطاع الخاص) ومواده الأخرى الخاصة بتطوير الأعمال المصرفية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بتامين القروض الميسرة له لتمويل المشاريع الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

3- تنمية القطاع الزراعي وتامين الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وتامين الأسمدة والبذور وإشراك القطاع الخاص وتشغيل خريجي الكليات والمعاهد الزراعية العاطلين عن العمل على أن يتم تخصيص نسبة من الواردات للقطاع الخاص والعاملين وعلى غرار التجربة التي تقوم بها مصر حاليا .

4- تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم فيه القطاع الخاص والمصارف الخاصة بنسبة 75% والقطاع العام بنسبة 25% على ان يدار بعقلية القطاع الخاص وباليات اقتصاد السوق. 

5- هيكلة القطاع الصناعي وبشكل خاص الصناعات المدنية والمصانع والمعامل الإنتاجية التابعة للقطاع العام وإشراك القطاع الخاص في إدارتها على ان تعمل بالتمويل الذاتي ودعم الإنتاج الوطني وإيقاف استيراد جميع السلع والبضائع التي تنتج محليا والعمل وفق مبدا (الاستيراد مكمل للإنتاج المحلي وليس منافسا له).    

 6- الاهتمام بالقطاع السياحي وتطوير منشآته في المناطق السياحية والتركيز على السياحة الدينية والتي لو تم إعطاءها الاهتمام المطلوب ، فستوفر إيراداً سنوياً مضموناً للموازنة وبنسبة جيدة .

04 كيف يمكن أن نقلل من نسبة البطالة في العراق ؟ .

– إن نسبة البطالة في العراق بحدود 28% من السكان ضمن سن العمل وان استيعابهم في الوظيفة العامة من المستحيل بسبب ترهل الجهاز الوظيفي الحكومي ، اذ يبلغ عدد الموظفين بحدود (4) ملايين موظف وان إنتاجيتهم لا تتجاوز (17)  دقيقه يوميا ، لذلك فالحل الوحيد هو إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد في الزراعة والصناعة والتشييد والسياحة والخدمات الأمر الذي سيتم استيعاب العاطلين في تشغيل المشاريع التنموية والاستثمارية التي يساهم بها القطاع الخاص .

05 لماذا لم يؤدي القطاع الخاص دوره في بناء العملية الاقتصادية في العراق ؟ .

– الأسباب التي جعلت لا يوجد دور للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية:-                                                               1- قصور البيئة القانونية التي تنظم مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.

 2- بسبب عدم الاستقرار ألامني هاجرت اغلب رؤوس الأموال الى خارج العراق.

3- الفساد الإداري والمالي اجبر القطاع الخاص على عدم المشاركة في تنفيذ المشاريع داخل العراق .

4- عدم وضوح إستراتيجية المنهج الاقتصادي في العراق ولم يحدد دور واضح للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.            

5- بعض أصحاب رؤوس الأموال  في القطاع الخاص يبحثون عن الربح السريع ولا يهدفون الى المساهمة في التنمية الاقتصادية. 

 6- لا يوجد من يمثل القطاع الخاص بشكل حقيقي وتعدد الاتحادات والمنظمات التي تمثل القطاع الخاص وهي غير موحدة الأهداف والتوجهات .

06 ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في إنعاش الوضع المالي للبلد ؟ .

– ان الإصلاحات الاقتصادية التي يتطلب قيام الحكومة بها لتجاوز أزمته المالية ، اقترح ما يلي:-

أولا: مراجعة وتقييم وإعادة بناء النظام الهيكلي والمؤسساتي للاقتصاد ، وفق لما ياتي:-

أ‌. تأسيس (المجلس الاقتصادي) يرتبط بمجلس الوزراء بمشاركة واسعة من خبراء الحكومة وخبراء القطاع الخاص المحترفين والمختصين والتكنوقراط يتولى التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وتحديد السياسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء .

ب‌.يقوم المجلس الاقتصادي بإعادة دراسة الإيرادات والنفقات والعجز في موازنة 2016 والمؤشرات الأولية لموازنة 2017 بعد الأخذ بنظر الاعتبار المستجدات في أسعار النفط العالمية والمتغيرات في الاقتصاد العالمي والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة بالعراق وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بعد طرحها للرأي العام والاستماع الى ملاحظات الخبراء والمختصين غير الحكوميين قبل إرسالها الى مجلس لنواب .

ت‌.تأسيس (الصندوق الوطني للادخار) ويرتبط بوزارة المالية وتكون وارداته جميع الواردات النفطية المترتبة عن الزيادة في أسعار النفط أعلى من المتوقع في الموازنة والإيرادات غير النفطية وغير المدرجة في الموازنة وتسجيل جميع الواردات الإضافية بسبب تحسن أسعار النفط او الإعانات والمساعدات الدولية او مساعدات الأمم المتحدة او ما يرد الى الصندوق من الإجراءات التقشفية وتقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله.

ث‌.(تأسيس الهيئة العليا للاستيراد والاستثمار) وترتبط بمجلس الوزراء وتشكل من الكوادر والخبراء التكنوقراط في شؤون الاستيراد وعقود الاستثمار بالاختصاصات المختلفة وتتولى الهيئة إعداد المنهاج الاستيرادي لوزارات الدولة والقطاع الخاص في ضوء التخصيصات المرصودة والحاجة الفعلية لتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الوطنية على القيام بالمشاريع الاستثمارية في العراق على ان تسحب جميع صلاحيات السادة الوزراء الخاصة بالاستيراد وتوقيع العقود وتمنح لهذه الهيئة .

ج‌.إيقاف استيراد جميع المواد والبضائع الاستهلاكية والترفيهية هذه السنة والاكتفاء بالموجود منها في الأسواق في داخل البلد .

ح‌.الترويج وتشجيع البضاعة الوطنية وضبط عملية الاستيرادات للسلع المشابه وتطبق ضوابط السيطرة النوعية وفق المواصفة العراقية وتأييد شهادة المنشأ وتطبيق قانون التعرفة والرسوم الكمركية .

خ‌.أعادة النظر بالسياسة الضريبية والرسوم الكمركية بشكل شامل وفق ما ينسجم مع المنهج الاقتصادي الجديد .

د‌.(تأسيس مجلس الاعمار الوطني) من الخبراء والتكنوقراط والمختصين ويتولى عملية الاعمار للمدن المتضررة بسبب الحرب مع عصابات داعش والبنى التحتية والارتكازية في بغداد والمحافظات وفق خطة مركزية للاعمار يصادق عليها مجلس الوزراء ويصدر بقانون يوافق عليه مجلس النواب وبذلك تسحب جميع الصلاحيات التعاقدية لمشاريع الاعمار من مجالس المحافظات وتحصر التخصيصات حصرا  بالمجلس أعلاه .

ذ‌.تأسيس (مجلس الخدمة العامة ) يتولى بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعيين الخريجين من طلبة الجامعات العراقية في الوظائف العامة مركزيا وتوزيعهم حسب حاجة الوزارات ودوائر ومؤسسات الحكومة وفقا  لما تقرر من درجات شاغرة في الموازنة العامة للدولة .

ثانيا: إعادة مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية.

1- قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي للمصارف الحالي والمتوقع لعام 2016 وتحديد الحاجة الفعلية للسيولة لإدامة التداول النقدي في السوق العراقية وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة المجالات ووضع خطة استباقية تحول دون إفلاس وانهيار بعض المصارف وإدامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة واستخدام آليات وأدوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية .

2- تعديل التشريعات المصرفية في العراق والتي تنظم العمل المصرفي من اجل النهوض بالواقع المصرفي وبشكل خاص قانون البنك المركزي رقم ( 56 ) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997وقانون سوق العراق للأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004  وتفعيل قانون غسل الأموال وقانون الاستثمار الجديدين .

3-   إصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 28% وإصدار قانون ضمان الودائع وقانون ضمان الائتمانات والقروض وتأسيس الشركات المهنية بذلك .

4-   تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الأهلية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج .

5-   وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتمد الرقابة الاستباقية والمراجعة والتقييم على أن يتم التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية ووضع آليات تنفيذية في هذا المجال .

6- تأمين المتطلبات القانونية والفنية لإجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من جهة وبين المصارف العالمية من جهة أخرى بهدف تطوير نظام المدفوعات المصرفي وتحديثه وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها وفق احدث النظم المصرفية الالكترونية الحديثة المطبقة في دول العالم  .

7-   مراجعة وتقييم وإعادة تصنيف المصارف وفق معايير كفاءة الأداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على ان نقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحت إشراف البنك المركزي العراقي .

07 طرح عملة نقدية جديدة ، هل سيؤدي الى تقليل التضخم المالي في الأسواق ؟ .

– ان إصدار عملة نقدية جديدة من دون إعادة هيكلة العملة  وإصلاح إدارتها ليس لها تأثير على تقليل التضخم وإنما عملية إصلاح نظام العملة بحذف ثلاثة أصفار سيؤدي إلى تقليل التضخم  في الكتلة النقدية في التداول الا إن ذلك يرتبط بالاستقرار الاقتصادي والفترة المحددة لطرح عملتين في السوق في ان واحد.

08 من أين يأتي العجز المالي في الموازنة ، وكيف يمكن ان نقلل منه ؟ .

– ان الموازنة العامة هي بيان مالي لمدة سنة قادمة لما تخطط له الحكومة في المجال الاستثماري والتشغيلي في جميع القطاعات الاقتصادية وتعتمد في إعداد الموازنة على الواردات المتوقعة خلال سنة الخطة وبما إن اقتصادنا يعتمد على النفط كمورد أساسي فان الموازنة تعتمد في إيراداتها على سعر النفط والكميات المصدرة سنويا وان الفرق بين الإيرادات والنفقات هو ما يسمى بالعجز وان العجز في ميزانية 2017 سيتم تغطيته  من الاقتراض الداخلي والخارجي في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والجهات المالية الدولي .

09 كلمة أخيرة .

– ان الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق حاليا  تأتي لأسباب خارجية أبرزها هبوط أسعار النفط عالميا والحرب على الإرهاب لكن الأسباب الأخرى الداخلية والاساسية هو عدم وضوح المنهج الاقتصادي وقصور الاستراتيجيات والقوانين التي تدير العملية الاقتصادية وعدم اعتماد الكفاءات العلمية والاقتصادية العراقية وعدم إعطاءه دور مهم في قيادة المؤسسات الاقتصادية يضاف الى ذلك المحاصصة والفساد الإداري والمالي في وزارات الدولة مما يتطلب ثوره إدارية واقتصادية وتغيير جذري وشامل في كل مجالات الاقتصاد .

 

 

 

 

 

 

 

التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021 في ظل انتشار جائحة “كورونا”
إدانة زوج نانسي عجرم بالقتل والعقوبة تصل إلى 20 سنة سجن
وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا
ظلالُ هواجسِ اللا أين
رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهونة بموازنة 2021
كيف نسرع عمل أجهزة الكمبيوتر ؟
مرشح لرئاسة برشلونة يستبعد نيمار من أولولياته
كيف تكونون شخصيات مؤثرة ؟ اليكم الطرق
صلاح سينضم لريال مدريد الصيف المقبل في حالة واحدة
خطأ بالجرعات يتحول لضربة حظ للقاح أسترازينيكا وأكسفورد
القبض على المتهم الذي قام بقتل طفل وسرقة “التكتك”
شمول طلبة مواليد 1995 فما دون بالتقديم الى القبول المركزي
الشويلي: خصصنا (16) مركز امتحاني لمرحلة السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي
دراما تعبيرية … امرأةٌ تسقط في الظلام
النائب الجبوري يؤكد زيادة ايرادات الدولة غير النفطية
ميسي ورونالدو ينافسان نجوم بايرن وباريس على جائزة جلوب سوكر
فوائد حديث الأطفال مع الألعاب – تعرفوا عليها
كيف نستفيد من الهواتف القديمة ؟
جربي الان تحضير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي
أنا وفنجان قهوتي …
( عتاب الروح )
التجارة : عدد العوائل التي جهزت بالمواد الغذائية في الساحل الايمن من الموصل 25796
الهجرة : إيواء قرابة 3500 آلاف نازحاً من ايمن الموصل
العتبة العلوية تعلن عن وصولها لمراحل متقدمة في تذهيب قبة مرقد الامام علي (ع)
المفوضية تبلغ البرلمان استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
التعليم العالي : ننتظـر قرار خلية الازمة لتمديد تعطيل الجامعات
صقيع ٌ … متى
صـدور حكـمين منفصـلين بالسجــن بحــق مــدير عــام سابــق في وزارة الصناعة والمعادن
روبوتات التنظيف تنوب ربات البيوت في الاهتمام بالمنازل
أقمار في رحاب المحبة
التربية تدخل اللغتين الروسية والإسبانية ضمن “المنهج الاثرائي”
المرجعية الدينية تشدد على ضرورة التنسيق المشترك بين القطعات العسكرية لإدامة الإنتصارات في تلعفر
المديرية العامة للتنمية الصناعية تمنح اجازات تاسيس مشاريع صناعية جديدة
أول طابعة بالألوان للهواتف الذكية في الطريق إليكم
امانة بغداد تكشف عن سبب تغير لون المياه في العاصمة بغداد
الحشد الشعبي يحبط محاولة “داعش” لقطع طريق رئيس شرقي ديالى
المالكي : العراق نجح في تجاوز التحديات والمخططات الرامية لزعزعة أمنه واستقراره
الموسوي : مستعدون لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر بشرط توفر التخصيصات المالية
(زير نساء)
مواجـــــع …
تابعونا على الفيس بوك