بقلم رئيس التحرير  دريد ثامر –

منذ عام 2003 وبعض الناس يغادرون القانون ويحاولون أخذ حقوقهم بالقوة ، إن كانت باليد أو بأشياء أخرى ، متناسين بان الأنظمة الموجودة في أي بلد ، هي جاءت من أجل الناس والحفاظ على حقوقهم ، ولكن هؤلاء يعتقدون أنهم أعلى من القانون ، وان لغة الغاب ، يجب أن تتسيد مناطقهم ( حسب مفهومهم ) من خلال تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر ، وفرض مفردات قوانين لا تجدها ، إلا عند المجتمعات المتخلفة ، ولعل  الحوادث التي حصلت في المستشفيات نتيجة موت مريض ، خير مثال عما نحن بصدده من مقال ، فان الضحية هو الطبيب ومعاونيه والممرضين وغيرهم والجلاد  ذوو الضحية الذين نصبوا أنفسهم قضاة يصدرون الأحكام ، كيفما يشاوؤن من فرض عقوبات عشائرية عليهم بملايين الدنانير ، هذا غير التهديد الذي يطال حياتهم في لحظات مرعبة يعيشونه هؤلاء وعوائلهم ، ما أسهم في هروب الكثير من الكفاءات الطبية وغيرها إلى الخارج حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم من الموت ، بينما نجد حوادث المعلمين والمدرسين لا تنتهي ، وكلما قلنا قد اقتربنا من نهايتها ، فإنها تحدث ولأسباب بسيطة وبعضها تافهة ، وأولها فرض أهالي الطلاب تسجيل أبنائها في أي مدرسة يريدونها ، وهذا الشيء غير صحيح ؟ فلكل رقعة جغرافية أرقام محلات سكنية خاصة بالطلاب للتسجيل في تلك المدارس ، أما نتائج الامتحانات النهائية ، فحديثها قد يطول لأنها لا تأتي وفق مزاج أهالي الطلاب الذين لم يكلفوا أنفسهم في متابعة أبنائهم ، فتأتي النتائج مخيبة لهم  ، ويصبون غضبهم على المدرسين والمعلمين من دون ذنب ، أما تهديد الموظفين او كتابة التهديد على جداران منازلهم او عن طريق أي شيء ، فهذا شأن يطول حديثه ، ومثل هذه التصرفات التي طغت بشكل كبير في المجتمع ، أسهمت بشكل لا يقبل الشك في تخلفه وساعدت على تراجع كثير من مفاهيمه بشأن المحبة والسلام والتسامح  نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة ، وعليه لابد من الجميع بمختلف الاتجاهات والثقافات الانتباه إلى هذه السلوكيات ونبذها بكل ما اوتية من قوة ومحاولة إنزال أقسى العقوبات بحق من يتخذ القوة مكان القانون  وإعطاء الخلافات الشخصية مدى ابعد من حجمها الحقيقي أو اخذ الممتلكات أو ترهيب المؤجرين لعيون أصحاب العقار الجشع مقابل بعض المال لمغادرة الاملاك  ، فنحن لا نعيش في مجتمع الغابات والعصابات ، بل في مجتمع القانون ، وسيادته يجب أن تسود على الجميع .