البلاد اليوم – بغداد –

 اعلنت وزارة العمل والشؤون ان مجلس الوزراء وافق على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني ان “مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه المعونات المخصصة لهم الى الفقراء اعتمادا على طريقة الاستهداف الواردة في المادة (6) من قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014” .

واضاف ، ان “نتائج البحث الاجتماعي والمؤشرات الاولية بينت وجود نسبة (43%) من المستفيدين السابقين غير المستحقين للاعانة الاجتماعية” ، مشيرا الى ان “الوزارة تواصل عمليات البحث والتدقيق لهؤلاء المتجاوزين عن طريق تقاطع المعلومات مع بيانات الموظفين والمتقاعدين والضريبة بغية استبعادهم وتوجيه المعونات المخصصة لهم الى فئات اخرى فقيرة ممن تم بحثهم وشمولهم ببرنامج الحماية الاجتماعية”. واوضح ان “آلية الشمول السابقة كانت وفق معيار فئوي ، لكن المعيار الحالي في القانون الجديد هو خط الفقر، إذ وفر القانون الكثير من الاموال أي مايقارب الـ (120) مليار دينار سنويا من اصل ترليون و350 مليار دينار” ، مبينا ان “القانون الجديد يعد اصلاحا حقيقيا وفق مؤشرات البنك الدولي الشريك الدولي للوزارة”. واشار السوداني الى ان “موضوع الحماية الاجتماعية مهم جدا واستحقاق للدولة العراقية في ظل تنامي الفقر، وخاصة مع التحديات الامنية والاقتصادية التي ادت الى ارتفاع مستوى الفقر بنسبة كبيرة، لذلك كانت معالجات الدولة من خلال تشريع قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لعام 2014، الذي اقر مع بدء اعمال الحكومة الحالية، وبعد الاطلاع على ملفات الوزارة، تم اعطاء اولوية لهذا القانون في عمل الوزارة”. وبين ان “وزارة العمل اعتمدت على قاعدة البيانات السابقة للمستفيدين لتحويلهم من القانون القديم الى الجديد، حيث تم تدقيق الاسماء مع قواعد البيانات الرسمية المستفيدة سواء أكانت من دائرة التقاعد أو الضريبة أو القروض”، كاشفاً عن “تدقيق بيانات (23) ألف مواطن كمرحلة اولية، فيما بدأت المرحلة الثانية بالطلب من جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم حتى يتمكن الباحث الاجتماعي من زيارتهم، الا ان (60) الفا رفضوا هذا الامر، وهذا دليل على ان هناك خللا او تزويرا في بياناتهم”.