البلاد اليوم – بغداد –

أفصحت هيأة النزاهة “عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولينَ السابقينَ في وزارة الكهرباء، بينهم مديرُ مكتب وزير الكهرباء الأسبق (أيهم السامرائيِّ)” .

 مٌبيِّنةً أنَّ “المدانين أقدموا على استغلال موقعهم الوظيفيِّ، وارتكبوا مخالفاتٍ عدَّة في عقدٍ مبرمٍ بين الوزارة وإحدى الشركات الأجنبيَّة أدَّت إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ”.

دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت، في معرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، بأنَّ “المدانينَ (ف.ن.ع) مدير مكتب الوزير و(م.ط.ح) المدير العامَّ لدائرة إنتاج الطاقة و (ط.ز.خ) المدير العامَّ لدائرة المشاريع، و(و.ج.ع) المدير العامَّ للدائرة الإداريَّة والماليَّة، و (أ.ح.ط) المدير العامَّ للصيانة المركزيَّة، أقدموا على ارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة في العقد الخاصِّ بتجهيز محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في سامراء”.

واضافت الدائرة ، “قادت التحقيقات الأوليَّة إلى عدم وجود دراسةٍ مُقدَّمةٍ حول المشروع من قبل قسم التخطيط والدراسات في الوزارة؛ لغرض وضع الشروط والمواصفات الخاصَّة بشروط الدعوى، فضلاً عن عدم توفُّر معلوماتٍ توضح موقف الشركة الماليِّ”.

 كاشفةً أيضاً “عن عدم وجود مُسوِّغٍ لتوقيع العقد المبرم بين الوزارة والشركة بمبلغ (224) مليون دولار، بينما كان العرض مُقدَّماً بمبلغ (109) مليون دولار”.

واشارت الدائرة ، ان “قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينَ تضمَّن فقرتي الحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ كلٍّ منهم، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.