البلاد اليوم – بغداد –

أعلن الخبير المصرفي سمير النصيري،عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن ’’تشخيص أولويات معاناة القطاع المصرفي تتطلب من البنك المركزي العراقي والجهات المعنية رسم منهجية جديدة تتضمن آليات وإجراء تسريعة وفاعلة للمعالجة وإعادة ثقة المواطنين والزبائن بالقطاع المصرفي العراقي، خصوصاً المصارف الخاصة’’.

وأضاف في تصريح صحفي ، ’’ترافق ذلك العمل زيادة نسبة الادخار في المصارف إلى نسبة الاكتناز خارج المصارف، إذ بلغت نسبة الادخار 23 % ونسبة الاكتناز 77 % بحسب الإحصاءات، وتفعيل قرار والبنك المركزي ومجلس الوزراء بتأسيس شركة ضمان الودائع فضلاً عن استكمال المرتكزات الهيكلية والتقنية للرقابة الاستباقية’’.

 وأشار إلى ’’ضرورة مراجعة نتائج أعمال المصارف وتقييمها وإعادة تصنيفها عبر شركات دولية معتمدة وتحديد المصارف المتعثرة التي تحتاج تدخل المركزي لإعادة نشاطها وحمايتها من الإفلاس، فضلاً عن مساعدة ودعم المصارف التي تعرضت للضرر في المحافظات التي دخلها تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك وضع معايير جديدة لتوزيع المخصص لكل مصرف من الدولار في نافذة بيع العملة وفقا لتصنيفها’’.

وشدد على ’’ضرورة تعزيز مبادرات المركزي في تمويل المشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتنويع موارد الموازنة بهدف تحقيق التغيير الجوهري لمنهج الإصلاح المصرفي وفق ما ورد في إستراتيجية المركزي 2016-2020، ووفق نظره ثاقبة للأولويات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي’’.

وطالب ’’بتكليف فريق عمل متخصص في التحليل المالي وتحديد معايير كفاءة أداء المصارف في كل مجالات العمل المصرفي الإداري والائتماني، مفضلاً أن يكون الفريق دولياً ومستقلاً وحيادياً ويأخذ بالاعتبار نتائج نظام التقييم الأميركي لعامي 2013 و2014، ويترافق ذلك مع سيطرة المركزي على حركة العمل المصرفي من خلال التركيز على الرقابة الاستباقية الإلكترونية المكتبية والميدانية وبشكل مبرمج ومخطط، وتحديد المخالفات والهفوات والتجاوزات في الإدارات التنفيذية، واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن تغييراً جوهرياً لمنهج الإصلاح المصرفي’’.

ولفت النصيري إلى أن ’’تطبيق قرار مجلس إدارة المركزي في شأن ضوابط ترشيح أعضاء المجلس والموظفين القياديين في المصارف والتركيز على الكفاءة المهنية والنزاهة الوظيفية والسمعة الشخصية والتجارية والخبرات الاختصاصية، كفيلة بحلّ المشاكل وتطبيق الإستراتيجية المنشودة في شكل كامل’’ .

وأضاف النصيري  ان  ’’الخطوات المنهجية  اعلاه يتطلب ان تكون منسجمة  مع الاهداف والبرامج الزمنية لإستراتيجية البنك المركزي، إلى جانب تحقيق اهدافها الاساسية والفرعية في الاستقرار المالي وترسيخ النظام المالي، وصولاً إلى الإصلاح المؤسسي والهيكلي للقطاع’’.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أطلق إستراتيجيته لأعوام 2016-2020 بالتزامن مع دعوات التغيير الجوهري والشامل الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس النواب وفقاً للأهداف الرئيسة، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار المالي وتطوير البنية التنظيمية وتطوير رأس المال البشري وتفعيل وتكامل العلاقات الداخلية والخارجية.